به نقل از «فرارو»

وعده وزیر صف‌های وام ازدواج را جمع می‌کند؟

تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۰ | کد خبر: ۳۴۰۹۳۹۱۴

مشکلات فنی سامانه وام ازدواج برای ثبت‌نام، اخذ ضامن خارج از بند‌های قانون، معطلی یکساله برای تعیین شعبه، نپرداختن وام به دلیل نبود بودجه و منابع از جمله مواردی است که باعث شده زوج‌ها در صف دریافت وام ازدواج باشند و بعضا عطای این وام را به لقای آن ببخشند، اما اکنون این سوال بعد از خبر تازه وزیر اقتصاد از برخورد جدی با تخلفات مدیران شعب در پرداخت تسهیلات، بوجود آمده که آیا این وعده پایانی بر معطلی‌های چندین ماهه زوج‌ها برای وام ازدواج خواهد بود یا همچنان روند اعمال سلیقه برخی از مدیران شعب ادامه خواهد داشت؟

به گزارش ایسنا، در حالیکه هر بار از سوی مسوولان بخشنامه‌هایی مبنی بر سهولت و تسریع در پرداخت تسهیلات به خصوص وام ازدواج ابلاغ می‌شود یا وعده برخورد جدی با تخلفات در این زمینه را می‌دهند، پس از گذشت زمان کوتاهی از این بخشنامه‌ها، برخی از بانک‌ها در راستای پرداخت تسهیلات به ویژه تسهیلات تکلیفی، چون وام ازدواج و ودیعه مسکن ساز ناکوک می‌زنند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

این موضوع باعث شده تا زوج‌های ایرانی از روند پرداخت وام ازدواج گله‌های بسیاری از سنگ‌اندازی بانک‌ها داشته باشند تا عطای وام ازدواج را به لقای آن ببخشند.

هفت خوان رستم دریافت وام ازدواج از زمان ثبت‌نام در سامانه وام ازدواج آغاز می‌شود تا زمان مراجعه به بانک ادامه می‌یابد، زیرا سامانه ثبت‌نام ازدواج دارای برخی مشکلات فنی است که متقاضیان باید مدت‌ها زمان خود را صرف این سامانه کنند تا بتوانند وارد آن شوند و اطلاعات خود را ثبت کنند.

همین موضوع باعث شده تا سودجویان از معطل شدن زوج‌ها در سامانه مربوطه سوء استفاده کنند و با دریافت مبلغی حدود ۳۰۰ هزار تومان، ثبت نام وام ازدواج را در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای هر بانک و شعبه‌ای از طریق سایتی خاص انجام دهند.

پس از فراز و فرود‌های ورود به سامانه وام ازدواج برای ثبت نام، مشکل دیگری که زوج‌ها با آن مواجه می‌شوند این است که بانک‌های فعال در استان آن‌ها، منابعی برای پرداخت این وام ندارند و نمی‌توانند به راحتی بانک عامل را انتخاب کنند.

بانک‌ها: بودجه برای پرداخت وام ازدواج نداریم

از سوی دیگر، با انتخاب بانک عامل نیز بسیاری از زوج‌ها گله دارند که بازه زمانی بین شش ماه تا یکسال زمان می‌برد تا به بانک برای ارائه ضامن و سایر مدارک معرفی شوند که پس از این مرحله، در مواردی با این پاسخ از بانک‌ها مواجه می‌شوند که منابع و بودجه برای پرداخت این وام نداریم یا اینکه براساس بخشنامه‌ای در ماه‌های پایانی نباید وام بپردازیم.

علاوه براین، روند سخت دریافت وام ازدواج به اینجا ختم نمی‌شود بلکه زوج‌ها پس از عبور از این مراحل با سخت‌گیری برخی از بانک‌ها و شرایط عجیب و غریب آن‌ها برای ضمانت این وام روبرو می‌شوند و در مواردی که تعداد زیادی از زوجین گله داشتند، برخی بانک‌ها از آن‌ها دو ضامن رسمی یا کارمند و چک یا سفته‌هایی با مبالغ ۱۵۰ یا ۲۰۰ میلیونی درخواست کردند.

درحالیکه طبق قانون، بانک‌ها باید برای ضمانت این وام صرفا یکی از سه مورد اعتبارسنجی، یعنی یک ضامن و سفته یا سهم فرد از حساب یارانه هدفمندی را به منزله ضمانت بپذیرند.

خاندوزی: دستورالعملی برای نپرداختن وام‌ها نداشته‌ایم

در شرایطی که زوج‌های ایرانی فرآیند سختی را برای دریافت این وام طی می‌کنند که این موضوع باعث شده تا عطای وام ازدواج را به لقای آن ببخشند و خواستار راهی برای شکایت از تخلف‌ها و سخت‌گیری بانک‌ها هستند تا این روند متوقف شود؛ وزیر اقتصاد از برخورد جدی با تخلفات مدیران شعب در پرداخت تسهیلات خبر داد و اعلام کرده که دستورالعملی مبنی بر اعمال محدودیت بر پرداخت تسهیلات در ماه‌های پایانی سال ابلاغ نشده است.

پیش از این نیز بانک مرکزی به بانک‌ها بخشنامه داده بود که روند پرداخت وام ازدواج تسریع شود و ضامنی خلاف بند‌های قانونی اخذ شود، اما گزارش‌ها حاکی از اعتنا نکردن برخی بانک‌ها به این بخشنامه است.

با این اوصاف، باید منتظر ماند و دید که زور تصمیم تازه وزیر اقتصاد مبنی بر برخورد جدی با تخلفات بانکی در راستای پرداخت تسهیلات به سرپیچی برخی بانک‌ها می‌رسد یا همچنان اعمال سلیقه برخی بانک‌ها در این زمینه ادامه خواهد داشت؟

منبع: فرارو

کلیدواژه: وام ازدواج خاندوزی بانک مرکزی برخورد جدی با تخلفات پرداخت تسهیلات وام ازدواج برخی بانک ها باعث شده ثبت نام زوج ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۰۹۳۹۱۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

پرداخت ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن

به گزارش خبرنگار مهر سید احسان خاندوزی در مراسم رونمایی از برات الکترونیکی که صبح امروز در وزارت اقتصاد برگزار شد گفت: یک عادت قدینی در تأمین مالی از طریق شبکه بانکی، در شبکه فعالان اقتصادی وجود دارد که رویه‌ای غالب است. اما با توجه به محدودیت‌های سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها چاره‌ای جز معرفی ابزارهای جدید تأمین مالی بنگاه‌ها نخواهیم داشت.

وزیر اقتصاد گفت: بایستی مسیرهای جاری تأمین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از جنس اوراق گام، فاکتورنیک، سفته و برات الکترونیک و…در این راستا توسعه یابند.

خاندوزی گفت: اگر کمک و همراهی قوه قضائیه و بانک‌مرکزی سایر دستگاه‌ها نبود این ابزارها به این شکل توسعه نمی‌یافتند.

وی افزود، بر اساس حکم قانون، سهم و وزن تأمین مالی اقتصاد توسط دستگاه‌های مختلف، به وسیله وزارت اقتصاد تعیین خواهد شد.

در همین راستا طرح جدید تأمین مالی زیر ساخت، نیز وزن بیشتری به وزارت اقتصاد خواهد داد تا نقش هماهنگ کننده بیشتری میان دستگاه‌ها ایفا کند.

وزیر اقتصاد خاطر نشان کرد، نهاد تضمین و نقش ضمانت نامه‌ها در گره گشایی از تولید یک دهم سایر کشورها در ایران مؤثر نیست.

برای هر کدام از بانک‌های کشور با توجه به نوع کسب و کار آنها باید مشخص شود که سهم هر بانک در تأمین مالی تولید و میزان استفاده آنها از روش‌های موجود تأمین مالی چه قدر است.

وی افزود، به عنوان یک پیشنهاد مشخص برای استفاده از قدرت خلق پول در بانک‌ها باید سهم آنها در استفاده از ابزارهای تأمین مالی از قبیل برات الکترونیک مشخص شود.

سال قبل سرمایه بانک‌های تحت مدیریت دولت به بیش از ۲۷۰ همت رسیده است. همچنین در سه سال اخیر به میزان قابل توجهی به سرمایه بانک‌های دولتی افزوده شده است.

وی با اشاره به اینکه مجموعاً ۱۵۰ همت از اموال مازاد بانک‌ها واگذار شد، گفت: در دولتهای قبل فقط ۵۴ همت از اموال مازاد بانک‌ها فروخته شده بود، بر این اساس امیدواریم با توجه به مصوبه هییت وزیران در سال جاری شاهد رشد بیشتری نسبت به موضوعاتی از قبیل واگذاری اموال مازاد بانک‌ها باشیم.

خاندوزی همچنین گفت: سال قبل سهم تسهیلات خرد خانوار به ۱۹ درصد رسید و تا امروز ۱۱۷ همت تسهیلات بدون ضامن پرداخت شده است.

کد خبر 6089766 محمدحسین سیف اللهی مقدم